image
گفت‌وگو با حسن اسدی زیدآبادی، مسوول کمیته‌ی حقوق بشر دفتر تحکیم

«جنبش دانش‌جویی، خواسته‏های خود را جزیی کرده است»

26 Feb 2011

http://www.zamahang.com/podcast/2009/20090404_HR_PROG_60_jarayane_daneshjoyi_Iran.mp3

http://www.zamaaneh.com/humanr/2009/04/post_90.html

تاریخ انتشار: 23 فروردین 1388

اردوان روزبه

a.roozbeh@radiozamaneh.com

حسن اسدی زید‏‏آبادی، مسوول کمیته‏ی حقوق بشر دفتر ادوار تحکیم وحدت، است. با وی در ارتباط با مسائل دانش‌جویان در طول نزدیک به دو دهه‏ی گذشته گفت‌وگویی کرده‌ام.

جنبش دانش‌جویی از بعد از آغاز اصلاحات، وارد یک روند تازه شده است. نوع برخورد و روی‏کرد این جنبش جدید با آن‏چه که قبل از آن بوده، کاملا تفاوت کرده است. این تفاوت شاید به خاطر تغییر ساختار دولت، تغییر ساختار اداره‏ی کشور یا حتا تغییر ساختار در نوع ارتباطات اجتماعی باشد. فکر می‏کنید جنبش دانش‌جویی برای این شکل جدید، مطیع یک اتفاق در کشور بوده یا خودش هزینه داده و این شرایط تازه را ایجاد کرده است؟

سیر تاریخی جنبش دانش‌جویی در ایران پس از انقلاب را باید همراه با سیر تاریخی تحول جامعه‏ی مدنی و کلن جامعه‏ی ایران دید. بررسی سیر تحول مطالبات و نقش و پایگاه جنبش دانش‌جویی، جدا از این سیر تحولات، ما را به نتیجه‏ی درستی نمی‏رساند.

اگر شرایط بعد از اصلاحات و اساسن خود اصلاحات را نتیجه‏ی نوعی تحول و تفاوت نگاه در قشر دانش‌جو ببینیم و یکی از حاملان اصلی جنبش اصلاحات و رفرم در ایران را خود دانش‌جویان ببینیم، مشاهده می‏کنیم که بروز اصلاحات در بعد تبلیغاتی آن و در مقطع تاریخی دوم خرداد ۷۶ از دانش‌گاه بروز پیدا کرد. از قبیل سخنرانی‏ها، تجمع‏ها و…

پای‌گاه، عمده‏ی طیفی که در ایران طرف‏دار جنبش دموکراسی ‏خواهی و رفرم دینی در جامعه است، دانش‌گاه است. هم از دانش‌گاه برآمده است و هم دانش‌گاه محل صحبت کردن و ارایه‏ی نظرات آن‏ها است.

کما این که شاید بتوان گفت، مراکز مذهبی، اعم از آموزشی و یا عبادی در ایران، پایگاه عمده‏ای است برای طیفی که به اصول‏گرایان یا بنیاد‏گرایان مذهبی شهرت دارند. در جریان اصلاحات، همواره با تقابل این دو قشر و ‏‏طرف‏داران و سردمداران آنها مواجه هستیم.

در جریان اصلاحات، ابتدا جنبش دانش‌جویی خود را متصدی مساله‏ی اصلاحات در سطح کلان سیاست و قدرت می‏داند و تصور می‏کند که می‏تواند با ورود به نهادهای تقنینی که جنبه‏ی انتخابی دارند، دست به اصلاحات بزند.
از این منظر می‏بینیم که در دوم خرداد جریان اصلاحات که جنبش دانش‌جویی هم در آن شرکت دارد، به نامزدی آقای خاتمی رای می‏دهد و ایشان را معرفی می‏کند.

در ادامه و در انتخابات بعد از دوم خرداد، دفتر تحکیم وحدت، به عنوان عمده‏ترین تشکل دانش‌جویی و می‏توان گفت، تنها تشکل دانش‌جویی مستقلی که تا آن زمان وجود داشت، عملا در انتخابات شرکت می‏کند و لیست ارایه می‏دهد.

حتا در انتخابات مجلس ششم، در حالی که اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم در لیست اصلاح‏طلبان قرار می‏گیرند، هم‏چنان که هنوز عضو دفتر تحکیم وحدت هستند، وارد مجلس می‏شوند و به عنوان چهار دانش‌جوی عضو تشکل‏های دانش‌جویی، اقدامات موثری هم دارند.

این نشان‏دهنده‏ی روی‏کردی است که در سال‏های ابتدایی جنبش دانش‌جویی، برای تصدی‏گری اصلاحات وجود دارد و این که این جنبش خود را متصدی اصلاحات در سطح کلان سیاسی و وجوه کلان سیاست‏گذاری جامعه، می‏داند.

واقعه‏ی کوی دانش‌گاه و برخوردی که حاکمیت و بخش‏‏های افتدارگرای حاکمیت که در آن سال‏ها در مقابل اصلاحات ایستاده بود، با دانش‌گاه کرد، براساس همین تحلیل بود که دانش‌گاه، بعد از مطبوعات و روزنامه‏ها، پای‌گاهی برای اصلاح‏طلبان است. به همین دلیل اولین جایی که، با خشونت‏های بی‏سابقه که در مواردی به قتل و نقص عضو هم منجر شد، مورد هجوم قرار می‏گیرد، دانش‌گاه است که واقعه‏ای تاریخی در تاریخ جنبش دانش‌جویی ایران است.

مسایلی که پس از آن اتفاق افتاد و شدت یافتن برخورد با دانش‌جویان، رهبران و سردمداران جریان دانش‌جویی را به این تحلیل می‏رساند که عدم همراهی اصلاح‏طلبان با توجه به منظرگاه متفاوتی که آن‏ها نسبت به اصلاحات دارند، امر درستی باشد.

در نهایت، دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانش‌جویی اعلام می‏کند که مساله‏ی قدرت و ورود به قدرت دیگر در برنامه‏های این دفتر وجود ندارد و با طرح شعار دوری از قدرت و بازگشت به جامعه‏ی مدنی‏، خود را به عنوان یک صنف در جامعه مطرح می‏کند و بر پایگاه اجتماعی و علمی خود (جنبش دانش‌جویی) تاکید می‏کند.

بر این دیدگاه پای می‏فشارد که دانش‌جو، به عنوان دیده‏بان جامعه‏ی مدنی، نباید وارد قدرت و بازی سیاست بشود و به عنوان یک حزب عمل کند. بلکه باید از پایگاه جامعه‏ی مدنی، قدرت را دیده‏بانی کند و مسایل مربوط به نقض حقوق بشر، نقض حقوق آکادمیک، به ویژه با روی‏کرد به مسایل صنفی خود دانش‌گاه را مد نظر قرار بدهد و از این جنبه به مسایل سیاسی نگاه کند که دانش‌گاه می‏تواند پایگاهی برای بحث‏های نظری و رشد و اعتلای جامعه‏ی مدنی و آزادی‏های دمکراتیک باشد.

این مساله هم تحلیل سیاسی بود و هم نتیجه‏ی شدت یافتن برخوردها و تعبیری واقع‏بینانه بر این مبنا که آن‏ها نمی‏توانند متصدیان اصلاحات در ساختار قدرت باشند.

از این جنبه‏، در سال‏های اول اصلاحات، مطالبات دانش‌جویان خیلی کلی است. بحث‏های آزادی بیان، به صورت کلی، بحث دموکراسی در سطح کلان، جامعه‏ی دمکراتیک، آزادی مطبوعات و… شعارهایی که نوعی جنبش سیاسی اصلاح‏طلبانه می‏تواند بر عهده بگیرد و در سطح کشور مطرح کند، از دانش‌جویان هم می‏شنویم.

اما در سال‏های اخیر و به‏ویژه می‏‏توان گفت بعد از شکست پروژه‏ی اصلاحات و پایان دوره‏ی ریاست جمهور آقای خاتمی و فاصله گرفتن دانش‌جویان از گروه‏های اصلاح‏طلب و هم‏چنین عمل‏کرد آقای احمدی‏نژاد در دوره‏ی سه و نیم‏ ساله‏ی ریاست جمهوری خود، به‏نظر می‏رسد جنبش دانش‌جویی خواسته‏های خود را تا حد زیادی جزیی کرده است. الان خواسته‏ی جنبش دانش‌جویی، دیگر در وهله‏ی اول دموکراسی یا حقوق بشر در سطح کلان نیست.

اما نباید در تحلیل‏مان این اشتباه را بکنیم که حقوق بشر و دموکراسی مطالبه‏ی دانش‌جویان نیست. چرا هست. اما آن‏ها الان فهمیده‏اند که هر قشر و گروهی در جامعه باید مطالبات مرتبط با خود را داشته باشد و در سطح توان خود حرکت کند.

اگر همه‏ی قشرها، روی مطالبات جزیی خود در چهارچوب دموکراسی و حقوق بشر متمرکز شوند، توان پی‏گیری بهتری دارند و احتمالن نتیجه‏ی بهتری را به‏دست می‏آورند.

از این جهت، آزادی‏های آکادمیک، حق تشکل، حق تحصیل، منع تبعیض در تحصیل و مسایلی از این دست، در صدر مطالبات دانش‌جویان قرار گرفته و می‏توان این را به عنوان مطالبه‏ی استقلال نهاد دانش‌گاه از حاکمیت جمع‏بندی کرد.

اساسن، استقلال نهاد دانش‌گاه را به عنوان سرفصل و عمده‏ترین درخواست دانش‌جویان می‏توان مطرح کرد.


حسن اسدی زیدآبادی، مسوول کمیته‌ی حقوق بشر دفتر تحکیم

ابتدای دوران اصلاحات، همان‏طور که اشاره کردید، نوع روی‏کردها تغییر می‏کند، ممکن است اشاره‏ای به موارد نقض آشکار حقوق دانش‌جویان در ایران داشته باشید؟

اگر از منظر مقاطع تاریخی بخواهیم بررسی کنیم، طی این سال‏ها همواره نقض این حقوق وجود داشته اما در مقاطعی بر حسب وقایع تاریخی و جنبش‏های سیاسی اجتماعی‏ای که در جامعه وجود دارد، افزایش پیدا کرده است.

می‏توان طی این سال‏ها، دو فصل را در تاریخ جنبش دانش‌جویی به عنوان مقاطع حساس برشمرد؛
یک مقطع، شانزده آذر است که حتا در خود جمهوری اسلامی به عنوان روز دانش‌جو نام گرفته و دانش‌جویان سعی می‏کنند برمبنای سنت تاریخی که وجود دارد، تحرک‏هایی داشته باشند.

اما همیشه از سوی حاکمیت نسبت به آن حساسیت وجود دارد و بخشی از بازداشت‏ها و برخورد با دانش‌جویان حول و حوش این تاریخ اتفاق می‏افتد.

مقطع دیگر، اوایل سال و سال‏گرد هیجده تیر ۱۳۷۸ است. در ارتباط با تحرکاتی که دانش‌جویان برای بزرگداشت این روز انجام می‏دهند، هر ساله می‏توان انتظار داشت در این ایام با دانش‌جویان برخورد شود.

اما اگر بخواهیم ماهیت و محتوای این برخوردها را تحلیل کنیم، باید توجه داشت که سرکوب دانش‌جویان به عنوان یک سیاست کیفری در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تلقی می‏شود و به نظر می‏رسد روی‏کرد به دانش‌گاه، به عنوان یک کانون خطر و محل وقوع جرم، صورت می‏گیرد.

طبیعی است که وقتی نهادهای کیفری و یا قضایی به کانونی به عنوان یک پایگاه خطر و محل وقوع جرم نگاه کنند، رفتار سخت‏گیرانه‏تری نسبت به آن پیش خواهند گرفت.

از این منظر، دانش‌گاه طی این سال‏ها، به گفته‏ی مقامات امنیتی و قضایی، «علیه امنیت ملی» دارد عمل می‏کند و از این جهت، با هرگونه تحرکی در این حوزه با حساسیت نگاه می‏شود.

این برخوردها را در دو سطح می‏توان تقسیم‏بندی کرد؛ یک نوع برخوردهایی است که در درون دانش‌گاه و به صورت صنفی از سوی نهادهای دانش‌گاهی‏، با دانش‌جویان انجام می‏شود. نمونه‏‏ی برخورد در این سطح، آیین‏نامه‏های انضباطی است که طی این سال‏ها تصویب شده است.

بر اساس این آیین‏نامه‏ها، تحت عنوان اختلال در دانش‌گاه، اغتشاش در نظم، شرکت در تجمعاتی که دانش‌جویان در دانش‌گاه برگزار می‏کنند و مسایلی از این دست، مجازات‏هایی مانند تعلیق اعمال می‏شود. که می‏تواند از یک ترم با احتساب سنوات، انواع مختلف داشته باشد و حتی گاهن، غیرمستقیم منجر به اخراج دانش‌جویان شده و عملن آن‏ها را از ادامه‏ی تحصیل منع کرده و فقط یک محرومیت مقطعی نبوده است.

هم‏چنین اخراج مستقیم دانش‌جو از دانش‌گاه و ممانعت از ادامه‏ی تحصیل دانش‌جویان، در مقاطع بالاتر، از انواع برخوردهایی است که از طریق قانونی و با توسل به آیین‏نامه‏های انضباطی، در درون دانش‌گاه و توسط کمیته‏های انضباطی با دانش‌جویان صورت می‏گیرد.

در همین‏جا باید اشاره کرد که در سال‏های پس از مقطع دوم خرداد و هیجده تیر، گفته شد که «شورای عالی امنیت ملی»، مصوبه‏ای را تصویب کرده که طی آن خواسته شده است، برخورد با دانش‌جویان و رسیدگی به تخلفات آن‏ها، در درون دانش‌گاه صورت بپذیرد.

این دست برخوردهایی که با دانش‌جویان داریم، پس از این مصوبه‏ای است که اعلام نشده ولی گفته شده، چنین مصوبه‏ای وجود دارد و فعال شدن کمیته‏های انضباطی بیشتر پس از این مصوبه بوده است.

اما آن‏طور که خود مقامات وقت شورای عالی امنیت ملی می‏گویند، تصویب چنین مصوبه به این منظور بوده که از برخورد نهادهای قضایی و خارج از دانش‌گاه و محاکم انقلاب و محاکم عمموی با دانش‌جویان جلوگیری شود.

اما در عمل، این مصوبه دستاویزی شده برای کسانی که می‏خواهند با دانش‌جویان برخورد کنند و از این طریق، هم یک‏بار نهادهای داخل دانش‌گاه با دانش‌جو برخورد می‏کنند و هم بر اساس اختیار عملی که نهادهای قضایی و کیفری و دادگاه‏های انقلاب دارند، یک بار دیگر در آن سطح با دانش‌جویان برخورد می‏شود. به این ترتیب، این مصوبه عملن به ضرر دانش‌جویان تمام شد.

سطح دیگر برخورد‏ها، احکام تنبیهی و مجازات‏هایی است که از سوی دادگاه‏های عمومی، دادگاه‏های کیفری و دادگاه‏های انقلاب بر علیه دانش‌جویان به خاطر فعالیت‏هایی که در راستای مطالبتان‏شان دارند، صادر می‏شود.

دانش‌جویان طی این سال‏ها، تحت عناوینی مانند تبلیغ علیه نظام، تجمع غیرقانونی، اختلال در نظم عمومی و به طور کلی اقدام علیه امنیت ملی،بازداشت شده‏اند. بعضا هم گزارش‏هایی از اعمال شکنجه علیه آن‏ها و در چند مورد مرگ مشکوک دانش‌جویان را در زندان شاهد بودیم.

همین‏طور احکام حبس‏های بلند‏مدت و احکام اعدامی که به ویژه، پس از جریان هیجده تیر صادر شد نیز در چهارچوب این سطح برخورد با دانش‌جویان قرار می‏گیرد.

اگر بخواهیم آماری از این برخوردها ارایه بدهیم، مقداری سخت خواهد بود. چون این روند همواره وجود داشته و هیچ‏وقت هم حاکمیت حاضر نبوده، گزارش‏های کاملی از این وقایع و آماری از بازداشت‏هایی که صورت داده است، ارایه بدهد و کمابیش فقط در برخی موارد گزارش‏های منتشر شده را تایید یا تکذیب کرده است.

دانش‌جویانی هم که بازداشت شده‏اند، از طیف‏های مختلف بوده‏اند و تشکل‏های مختلف هم گزارش‏هایی داده‏اند.
اما نمونه‏ی اخیر، گزارشی است که کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران، بر مبنای بررسی‏های انجام شده توسط کمپین و بر اساس گزارش‏های متفرقه و جداگانه‏‏ی منتشرشده، تنظیم کرده است.

بر مبنای این گزارش، طی یک مقطع یک سال و نیمه که انتهای آن آذر سال گذشته بوده، ۲۰۱ بازداشت، ۱۶۱ مورد تعلیق و ممنوعیت از تحصیل و… صورت گرفته است.

در گزارشی که دفتر تحکیم سال گذشته منتشر کرد، آمده بود که بیش از ۵۰ تشکل دانش‌جویی تعلیق یا لغو مجوز شده‏اند یا به هر شکل از ادامه‏ی فعالیت آن‏ها جلوگیری شده است. هم‏چنین تعداد بیشماری از نشریات دانش‌جویی، در داخل دانش‌گاه‏ها، توقیف شده‏اند.

آمارها، متاسفانه شاید خیلی دقیق نباشد، اما آمارهای موجود منتشر شده، تقریبن بر پایه‏ی حداقل‏ها است.

در دانش‌گاه‏ها آزاد هم تشکل‏های مستقل و سازمان‏یافته‏ای نداریم که فعالیت دانش‌جویان در آن‏ها متمرکز باشد و اخباری از برخورد‏ها با این دانش‌جویان در شهرستان‏ها منتشر نمی‏شود. از این جهت، آمار برخورد با این دانش‌جویان در گزارش‏ها لحاظ نشده‏اند.

 
کلیدواژه ها: , , , ,

نظر شما چیست؟

image
image
image
image
image
image
image
image
image