image
محمد رضا حدادی از پای چوبه دار برگشت

«کور سوی امید، اعدام کودکان متوقف می‌شود؟»

17 Feb 2011

تاریخ انتشار: 11 خرداد 1388

http://zamaaneh.com/ardavan/2009/06/post_243.html

اردوان روزبه

a.roozbeh@radiozamaneh.com

روزهای چهارشنبه آخر هر‌ماه روز های خوبی برای منتظران اجرای حکم اعدام نیست، چرا که دایره اجراییات احکام قوه قضاییه، در این روز معمول اقدام به اجرای حکم اعدام می‌کند.

خبرهای اعدام همیشه بد است، حتی اگر منتظرش هم باشید. این خبرها معمول یک‌باره و بهت‌آور است و یکی از مسائلی هم که در پی دارد این است که محکومان به اعدام در این چهارشنبه‌ها منتظرند تا به انفرادی منتقل شوند و دستی که از زمین و آسمان کوتاه است. چرا که در اجرای حکم قصاص دیگر فرصتی برای اصلاح و برگشت حکم وجود ندارد.

در هفته‌ای که گذشت یک بار دیگر باز تشویش اعدام یک نوجوان دیگر رسانه‌هایی را که اخبار حقوق بشر را در ایران دنبال می‌کنند فرا گرفت.

پدر محمد رضا حدادی با مراجعه‌ای که به اجرای احکام دادسرای شیراز داشت متوجه شد که اجرای احکام برای اجرای حکم قصاص فرزندش که از پانزده سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت شده در روز چهارشنبه ششم خرداد در محوطه زندان عادل آباد شیراز وقت گذارده و در این روز حکم اجرا خواهد شد. در حالی که این حکم به وکیل او ابلاغ نشده بود.

محمد رضا در سال ۸۲ با وعده چند هم‌دست دیگرش مسوولیت یک قتل را پذیرفته بود. چند روز پس از جلسه محاکمه، مادر محمد رضا به ملاقاتش می‌رود و محمد رضا به او می‌گوید که آیا به وی پولی پرداخت نموده‌اند یا خیر؟ مادرش به وی جواب منفی می‌دهد.

پس از آنکه ایشان متوجه می شود که فریب دیگر متهمین را خورده است طی نامه‌ای در تاریخ ۸۲/۸/۱۳ به دادگاه اعلام می‌دارد که یکی از متهمین وعده پول و دیگر وعده‌های واهی را داده و به این طریق فریب، دیگر متهمین که از لحاظ عقلی و فکری وسنی بزرگ‌تر از موکل بوده‌اند را خورده است در حالی‌که در ارتکاب جرم قتل هیچ نقشی نداشته است.

حدادی بعد از این که وعده‌های دوستانش عملی نشد؛ اظهاراتش را پس گرفت، اما حکم قصاص برای او صادر شده بود.

در نهایت دادگاه در تاریخ ۸۲/۱۰/۱۶ سلب حیات مقتول توسط محمد رضا حدادی را مسلم دانسته و با استدلالاتی به صرف اقرار محمدرضا وی را به قصاص نفس محکوم و به استناد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شرکت در آدم ربایی به تحمل ۱۵ سال حبس و به استناد ماده ۶۳۶ همان قانون به تحمل یک سال حبس، به لحاظ مخفی کردن جسد مقتول، محکوم و دیگر متهمین را نیز به حبس‌های طولانی مدت به اتهام آدم ربایی و مخفی نمودن جسد و جنایت بر میت محکوم می‌نماید.

متهمین به دادنامه صادره اعتراض می‌کنند که با ارجاع پرونده به شعبه ۴۲ دیوان‌عالی کشور، قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشکال موثر دانسته و ابرام می‌نمایند. (به نقل از وبلاگ محمد مصطفایی)

پس از آن‌که دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شد، چون حقش را تضییع شده انگاشته بود با بدست آوردن دلایل جدید از جمله اقرار دیگر متهمین بر بی‌گناهیش تقاضای اعمال ماده ۱۸ مبنی بر اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را می‌نماید که شعبه سوم تشخیص دیوان‌عالی کشور درخواست وی را مردود اعلام می‌کند، در حالی که جا داشت به دلیل ارزش جان آدمی، تحقیقات مفصلی در این خصوص انجام می‌داد.

محمدرضا بارها اعلام نموده است که متهمین وی را اغفال کرده و پیشنهاد پرداخت وجه به خانواده‌اش را داده‌اند، از طرفی یکی از آن‌ها به وی قول داده است که اگر قتل را به گردن بگیرد سعی می‌کند دختر عمه‌اش را برای وی خواستگاری کند، چون محمدرضا به این دختر علاقه داشته و از طرفی وضعیت مالی خود و خانواده‌اش بسیار ضعیف بود، لذا بنا به دلایل فوق و به علت کم عقلی و صغر سن، ارتکاب جرم قتل را به عهده می‌گیرد.

این جکم بنا بر پیگیری وکیل این متهم روز چهارشنبه به اجرا در نیامد. با پیگیری سخن‌گوی قوه قضاییه و دستور آقای شاهرودی اجرای حکم متوقف شد. در طول سه ماه گذشته این چندمین حکمی است که در مورد اعدام کودکان متوقف می‌شود. محمد مصطفایی اشاره دارد که یا تصویب برخی قوانین احتمال آن می‌رود که از اعدام کودکان جلوگیری شود.

در مورد توقف اعدام این نوجوان و لایحه‌ای که به تازگی در مجلس منتظر تایید است با محمد مصطفایی، وکیل و فعال مدنی صحبت کردم.

به تازگی براساس اصلاحاتی که کمیسیون قضایی در لایحه مجازات انجام داده است، مجازات سنگ‌سار و مواد مربوط به نحوه اجرای آن به دلیل این‌که تصویر سیاهی از جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند، به‌طور کلی از لایحه حذف خواهد شد.

آقای مصطفایی، در روز چهارشنبه، ششم خرداد حکم اعدام موکل‏تان، آقای محمد‌رضا حدادی در عادل‏آباد شیراز، انجام نشد. دلیل توقف حکم چه بود؟

همان‏طور که می‏دانید، در مورد اعدام افراد زیر هجده سال، حساسیت‏های زیادی در کشور ما وجود دارد. صرف‏نظر از این که در مورد ماهیت پرونده‏ی محمد رضا حدادی ایراد‏های زیادی وجود دارد که اصلا اجرای حکم را با مشکل مواجه می‏کند، بحث اعدام افراد زیر هیجده سال به گونه‏ی دیگری است.

یعنی به آن اندازه که فعالان حقوق اجتماعی در مورد این موضوع حساسیت نشان می‏دهند و مسوولین نیز به تبع آن‏ها حساس شده‏اند، در ارتباط با اعدام‏های دیگر، این حساسیت کم‏تر است.

هرچند به نظر من، باید در مورد همه‏ی اعدام‏ها این حساسیت را داشته باشیم، ولی بالاخره می‏خواهیم قدم مثبتی در راه اعتلای حقوق بشر در کشورمان برداریم.

در مورد محمدرضا حدادی، قرار بود امروز (چهارشنبه) این حکم اجرا شود. من دیروز صبح برای اطمینان از قرار اجرای حکم، به زندان عادل‏آباد شیراز و اجرای احکام شیراز زنگ زدم و متوجه شدم که متاسفانه، حقیقت دارد. خیلی هم اعتراض کردم که چرا زمان اجرای حکم به من ابلاغ نشده و آن‏ها هم جواب‏های، به نظر من، غیرمنطقی دادند.


محمد مصطفایی، وکیل و فعال مدنی

در هر صورت، ناچار شدم نامه‏ای به رییس قوه‏ی قضاییه بنویسم. از طرفی هم از آقای جمشیدی که به دلیل سخن‏گو بودن و معاونت آقای شاهرودی به ایشان نزدیک هستند، خواستم که مساعدت کنند. آقای جمشیدی هم خیلی تلاش کردند و همین جا لازم است که از ایشان تشکر کنم.

حکم در حال حاضر متوقف شده و دیوان عالی کشور در شعبه‏ی هفده‏‏‏‏‏‏ هم پرونده‏ی حدادی را خواسته است که مطالعه و در مورد آن اظهارنظر کند. امیدوارم که این اتفاقات روزنه‏ی امیدی برای محمدرضا حدادی باشد.

در حال حاضر، دو قانون در کمیسیون حقوق قضایی مجلس در حال بررسی است؛ یکی «قانون مجازات اسلامی» که خیلی از مواد آن به تصویب رسیده و دیگری، «لایحه‏ی رسیدگی به جرایم اطفال» است.

اگر آن‌چه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و اعضای این کمیسیون اعلام کرده‏اند صحت داشته باشد، اعدام اطفال زیر هیجده سال دیگر در قوانین ما وجود نخواهد داشت، مگر این که اثبات شود یک نفر واقعن رشید و نسبت به عمل‏کرد خود آگاه بوده است. در غیر این صورت، اعدام اطفال زیر هیجده سال نداریم.

از سویی یک خبر ناراحت ‏کننده از همین زندان عادل‏آباد شیراز شنیدم، مبنی بر این که پسری که در هفده سالگی مرتکب جرم شده بود، هفته‏ی گذشته در این زندان به دار آویخته شده است. متاسفانه اسم کامل او را ندارم. فقط می‏دانم که در خبرها نام او «ع.ح» نوشته شده است.

جا دارد با توجه به این که خبرگزاری‏ها منشا اطلاعات هستند و اطلاعات را منعکس می‏کنند، این تذکر را به همه‏ی مسوولین اجرای احکام بدهم که اگر یک نفر از کسانی که در سن کم‏تر از هیجده سال مرتکب جرم شده‏اند، پای چوبه‏ی دار بروند و حکم آن‏ها اجرا شود، چون در هیج کشور دیگری این‏گونه احکام اجرا نمی‏شود، باعث می‏شود کشور ما چهر‏ه‏ی ناموجهی در بین کشورهای دیگر پیدا کند.

مراقب رفتار و اعمال خودشان باشند. سعی نکنند احکام قصاص یا اعدام را به سرعت اجرا کنند، چشم‏های‏شان را ببندند و به هیچ واقعیتی نگاه نکنند. باید تمام واقعیت‏ها را ببینند، همان‏طور که خیلی از مسوولین دیگر ما این کار را می‏کنند. اگر آقای جمشیدی دستور توقف اجرای احکام چند موکل من را از آقای شاهرودی گرفته‏اند، به این دلیل است که حساسیت‏ها را بهتر از خیلی‏ها می‏توانند درک کنند.

بنابراین، خواهشم این است که این مسوولین به خیلی از مسایلی که در اطراف ما اتفاق می‏افتد، توجه کنند و چشم‏بسته حرکت نکنند.

آیا موکل شما بازهم باید در انتظار رضایت خانواده‏ی مقتول بماند؟

در همه‏ی پرونده‏های کیفری یک «بزه‏دیده» و یک «بزه‏کار» داریم. یک نفر شاکی است، یک نفر متهم و یا مجرم است. آن کسی هم که شاکی است حق و حقوقی دارد. نمی‏خواهم بگویم شاکی بدون حق و حقوق است. بحث رضایت گرفتن، بحث دیگری است و بحث مسایل انسانی نسبت به یک پرونده هم بحث دیگری است.

ما در صدد این هستیم و خواهیم بود که از اولیای دم رضایت بخواهیم و با توجه به این که خانواده‏ای که من دیدم و با آن‏‏ها صحبت کردم، انسان‏های خیلی موجهی هستند، امیدوارم رضایت بدهند.

نه تنها این خانواده، خیلی از کسانی که عزیزشان را از دست داده‏اند، با این دید نگاه کنند که وقتی یک نفر مرتکب جرم می‏شود، شرایط و موقعیت زمانی‏اش با زمانی که ما در آن هستیم‏، تفاوت دارد.

اولیای دم هم دوست دارند که اگر کسی بی‏گناه است، اعدام نشود. از قدیم گفته‏اند: اگر هزار گناه‏کار در جامعه آزاد باشند، بهتر از این است که یک بی‌گناه پای چوبه‏ی دار برود و اعدام شود.

اخیرن، اشاره می‏شود که مجلس شورای اسلامی اجرای حکم سنگسار را نیز متوقف کرده است. آیا این مصوبه، ابلاغ قانونی شده است؟ آیا بعد از این قضات حکمی برای سنگ‌سار صادر نخواهند کرد؟

امیدوارم چنین باشد و چه مجلس شورای اسلامی، چه شورای نگهبان این دیدگاه را داشته باشند که قصد منتفی کردن حکم سنگسار را داشته باشند. چرا که سنگ‌سار، مجازات انسانی نیست و حکمی نیست که الان بخواهد در کشور ما جاری و ساری شود.

من شنید‏ه‏ام که مجلس شورای اسلامی بحث سنگ‌سار را از قوانین ما منتفی دانسته، اما هنوز این پروسه تکمیل نشده است. مضافن بر این که اگر مجلس شورای اسلامی مصوبه‏ای را بگذراند، باید حتمن به نظر شورای نگهبان برسد و دوازده نفر از اعضای شورای نگهبان نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت آن مصوبه با قانون اساسی و شرع، اظهارنظر کنند.

امیدوارم که دیدگاه‏های اعضای شورای نگهبان هم به گونه‏ای باشد که به آن‏چه که جامعه می‏پسندد و به خواسته‏های فعالین حقوق بشر که خواسته‏های معقولی هم هست، اعتنا کنند و با دید سنتی به این قضیه نگاه نکنند، خشونت‏طلبانه نگاه نکنند.

انشااله که حکم سنگسار هم از قوانین‏مان زدوده شود، نه این که اعدام جایگزین آن شود. چون خیلی بدتر خواهد بود و در این مورد نظرات سلیقه‏ای خیلی پیش خواهد آمد و باعث می‏شود نوعی هرج و مرج در سیستم قضایی به‏وجود بیاید.

 
کلیدواژه ها: , , , , ,
  1. Matt says:

    I’m not worhty to be in the same forum. ROTFL

نظر شما چیست؟

image
image
image
image
image
image
image
image
image